قال طلعت عبدالسلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ما أصدرته مصلحة الضرائب مؤخراً بخصوص تسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب هو فرض واقع قانوني لأي نشاط، وبيان من قبل المصلحة لتوعيه المجتمع الضريبي متضمنا معرفه الممول الضريبي بحقوقه والالتزامات المفروضة عليه.
وأضاف «عبدالسلام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصلحة الضرائب ليست الجهة التي تعطي شرعية أو وضع قانوني لأي نشاط يمارس، ولكن هناك جهات أخرى في الدولة هي من تقوم بهذا الدور، «الدولة بتحارب الدروس الخصوصية، ومش عايزين يكون فيه دروس خصوصية في البلد».
وفند: «الضرائب لا تقنن ولا تعطي شرعية لأي مهنة، مينفعش هو يحتج بهذا الكلام إذا تم إغلاق المركز أو راح قدام المحكمة وقال أنا بدفع ضرائب، لو بيدفع ضرائب فده مش حجه ليه قدام المحكمة».
وأوضح أن مصر بها هناك ما يقارب مليون و900 ألف منشأه رسمية وغير رسمية، وفي حال تم تحصيل الضرائب من الشركات الملتزمة من أجل تمويله ولم يتم تحصيل ضرائب من القطاعات غير الملتزمة والمخالفة لقوانين المصلحة ولم يجر أخذ الضرائب منه فهي معادلة غير منصفة أو عادلة.
وأكد أنه بالنسبة للتعامل مع الدروس الخصوصية فهناك مرجعية لهم بداخل القانون، «أي نشاط أو مزاول لمهنة بيتحقق منها إيراد ففي حكم القانون ممول والإيراد اللي بيحققه خاضع للضريبة، وإحنا بنعمل نوع من التوازن بين الممول الملتزم وغير الملتزم، ولازم نجيب حق الدولة في الضريبة».
وأشار إلى أن المصلحة بها ملفات لعدد كبير من مدرسي الدروس الخصوصية والمدرسين أصحاب المهن الحرة، «أنا بكده بكون فتحتله ملف وبحصل منه ضريبة، وأنا عندي مرجعية قانونية وبحصل حق الدولة في الضريبة».
